10 ديسمبر, 2019

الاكتتاب العام لأرامكو السعودية – الموجز اليومي

الكلمات

سهم أرامكو قد يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في اليوم الأول من التداول

قد تشهد أسعار الأسهم في أرامكو السعودية ارتفاعاً في أول جلسة تداول لها في بورصة تداول بالرياض غداً الأربعاء نظراً للطلب الكبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين فاتهم الاكتتاب في الطرح العام الأولي.

عند بدء التداول يوم الأربعاء، سيتم تمثيل أسهم أرامكو السعودية برمز "2222". وأعلنت بورصة تداول أيضاً أنها ستفرض حداً بنسبة +/- 10٪ على تقلبات الأسعار اليومية.

وقد حققت شركة أرامكو السعودية مبيعات أسهم بمقدار 25.6 مليار دولار بسعر 32 ريال سعودي (8.53 دولار) للسهم الواحد - وهو سعر يأتي عند الحد الأعلى من النطاق السوقي - حيث تلقت الشركة 119 مليار دولار من الطلبات. وتقدم ما يقرب من خمسة ملايين مستثمر فردي، أي ما يقرب من 15٪ من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية، بطلب شراء أسهم - على الرغم من اختيار المملكة العربية السعودية لإدراج 1.5٪ فقط من قيمة الشركة.

يشير مدى زيادة الاكتتاب في السوق الأولية إلى أن الطلب في السوق الثانوية سيكون مرتفعاً بصورة كبيرة. فأولئك الذين اقتنعوا بالفعل بآفاق وربحية شركة أرامكو السعودية ذات المزايا الفريدة عالمياً، تم إعطاؤهم المزيد من الأسباب للاستثمار من خلال وعود بحصولهم على أسهم مجانية عند التداول المبكر. إلى جانب ذلك، تعهد مجلس إدارة الشركة بدفع 75 مليار دولار في عام 2020، دون احتساب أي تخفيض حتى عام 2024 على الأقل .

وفي حال اختارت الحكومة تطبيق خيار "greenshoe" المتمثل في بيع ما يصل إلى 15٪ من الأسهم أكثر مما كان مخططاً له في البداية، فإن ذلك لن يفعل الكثير لإرضاء شهية المستثمرين المتعطشين للاستثمار في واحدة من أكبر الشركات في العالم، حسب بعض المصارف المشاركة في الاكتتاب العام.

على الرغم من أن أداء أسهم أرامكو السعودية سيعتمد على المدى الطويل - من بين أمور أخرى - على أسعار النفط، يعتقد الكثيرون أن قاعدة أرامكو السعودية الضخمة، ذات التكلفة المنخفضة، تمنحها ميزة حتى في بيئة قد يأتي فيها الطلب على النفط تحت الضغط.

في مقابلة يوم الاثنين، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يتوقع أن يخصص "الكثير" من عائدات الاكتتاب العام في أرامكو السعودية البالغة 26 مليار دولار للاستثمارات في الاقتصاد المحلي. ولطالما نُظِر إلى الاكتتاب العام بمثابة دفعة محتملة للاقتصاد السعودي ومصدر لرأس المال للمشاريع الطموحة في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، وكانت الحكومة حريصة طوال العملية على إظهار كيف من المفترض أن يفيد هذا الاكتتاب المواطنين السعوديين العاديين.