الرسوم الجمركية الأمريكية: مشاكل و حلول استراتيجية

هوامش أرباح أقل والحاجة للحلول  

من أهم نتائج الرسوم الجمركية الجديدة هي رفع كلفة الانتاج بما سيزيد الضغوط على سلاسل التوريد الحالية، وقد يدفع إلى تغيرها لكونها تزيد من كلفة منتجات الشركات الأمريكية التي تم انتاجها خارج الولايات المتحدة والمعدة للبيع داخلها مثال على ذلك صناعة الملابس و الأحذية ، كما أنها تزيد من كلفة بعض القطع والأجزاء والمواد التي تدخل في تصنيع المنتجات النهائية التي يتم تجميعها نهائياً داخل الولايات المتحدة كصناعة السيارات.

وحيث أن فرض الرسوم الجمركية سيغير من قواعد اللعبة بشكل كامل فمن الضروري بالنسبة للشركات التي ترغب بالعمل في داخل السوق الأمريكي أن تتأقلم مع الوضع الجديد من خلال إعادة النظر في سلاسل التوريد القديمة مع تنويع مصادرها من أكثر من بلد، والتفكير في البدائل الاستراتيجية المتوفرة

أهم العقبات لإعادة خطوط الانتاج لداخل الولايات المتحدة  

على الرغم من أن إعادة خطوط الانتاج إلى داخل الولايات المتحدة قد يكون الحل المباشر لتجنيب الشركات تقليص أرباحها والمستهلك الأمريكي ارتفاع قيمة المنتج إلا أن هذا الأمر لا يخلو من تحديات ، فإعادة الانتاج داخل الولايات المتحدة بحاجة إلى سلاسل توريد جديدة بالإضافة إلى الوقت وكلفة بناء المصانع.

وإن تم تجاهل هذه العقبات سيلعب ارتفاع كلفة اليد العاملة داخل الولايات المتحدة دوراً كبيراً في زيادة كلفة الانتاج وقيمة المنتج النهائي بما يقلل من تنافسيته داخل السوق الأمريكي، أو قد يدفع الشركات لمحاولة تقليص الاعتماد على العنصر البشري و محاولة استبداله بالعنصر الآلي بما يؤدي إلى فرص توظيف أقل .

سياسة الانتظار والترقب

من الناحية النظرية، قد يكون للرسوم الجمركية الجديدة آثار إيجابية على الاقتصاد الأمريكي كونها تسعى لدعم الانتاج داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على المنتج الأجنبي بما يضمن ازدياد مستويات التوظيف و تخفيض مستويات البطالة بالإضافة إلى تنويع مصادر سلاسل التوريد.

غير أن التحديات و العقبات المذكورة أعلاه يجعل الشركات غير متعجلة في إدخال أي تغير و أكثر ميلاً للإبقاء على الوضع الراهن ، حتى لو استتبع ذلك رفع أسعار المنتجات أو حتى الاستغناء عنها و المثال على ذلك إلغاء شركة أمازون لبعض الطلبات للعديد من المنتجات التي تم تصنيعها من دول محددة أغلبها آسيوية لتقليل التعرض للرسوم الجمركية.

كما تعتبر “مرونة” الرئيس ترمب في تغير قراراته وإعلان إدارته عن الرغبة على التفاوض مع الدول التي تم فرض الرسوم الجمركية عليها من أهم العوامل التي تدفع الشركات للتمهل وعدم الاندفاع في إعادة خطوط انتاجها لداخل الولايات المتحدة ، أضف إلى ذلك إلى أنه لا يوجد ما يضمن استمرارية قيام الإدارات اللاحقة لإدارة الرئيس ترمب في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب قد عاد لمفاجأة الأسواق مجدداً بعد إغلانه عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوم لبعض الدول في تلميح إلى وجود قنوات تفاوض معها في حين رفع الرسوم الجمركية مجدداً للصين إلى 125% .