لمحة سريعة: أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولاتها بمكاسب يوم الاثنين حيث وصل أحدها إلى مستويات قياسية.
ماذا حدث: ظل النشاط في الأسواق المالية العالمية خفيفاً أمس الاثنين، مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ.
ما أهمية ذلك: على الرغم من انخفاض طلبيات الآلات في اليابان بنسبة 9.9% على أساس سنوي إلى 126.57 مليار ين في ديسمبر، إلا أن هذا يمثل تحسّناً كبيراً مقارنة بالانكماش الذي ظهر في نوفمبر بنسبة 13.6%. أيضاً تمثل البيانات أضعف انكماش في الطلب على الآلات اليابانية منذ يناير 2023.
من جهته، واصل بنك اليابان سياسته النقدية التيسيرية للغاية (السالبة) مما عزز أداء أسواق الأسهم في البلاد. وعلى الرغم من ارتفاع زوج العملات JPY/USD بحوالي 0.67% يوم الاثنين، فقد خسر الين الياباني حوالي 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل الدولار الأمريكي. وقد أدى ضعف الين إلى جعل الأسهم اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.
وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.91%، أو 324.68 نقطة، ليستقر عند 35901.79 نقطة يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة على قرض السياسة لمدة عام عند 2.5٪ يوم الاثنين. وكانت الأسواق تتوقع أن يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن رغم خيبة الأمل هذه، حققت الأسهم الصينية ارتفاعاً وسط أنباء عن ضخ السيولة.
ونظراً للضغوط الانكماشية في الصين، دعا البنك المركزي إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. ومع انتهاء قروض MLF (تسهيلات الإقراض متوسط الأجل) بقيمة 779 مليار يوان لمدة عام لبعض المؤسسات المالية في يناير، أعلن بنك الشعب الصيني عن ضخ صافي قدره 216 مليار يوان في النظام المصرفي.
وارتفعت مؤشرات شنغهاي الصينية بنسبة 0.15% أو 4.31 نقطة لتغلق عند 2886.29 نقطة يوم الاثنين.
في حين أدت الارتفاعات في مختلف الأسهم الآسيوية إلى ارتفاع مؤشر داو جونز الآسيوي بنسبة 0.27% إلى 3608.45.
ما يجب مراقبته: من المقرر أن تُعلن اليابان عن بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم. وقد ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو تباطؤ من 0.9% في أكتوبر. ويمثل هذا الرقم أيضاً أدنى معدل تضخم للمنتجين منذ فبراير 2021.
وسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، المقرر صدوره يوم الأربعاء، محط اهتمام وتركيز المتداولين أيضاً. وقد حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 4.4%. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5.3% في الربع الرابع.
الملخص: أغلق زوج EUR/USD بشكل حيادي تقريباً يوم الاثنين بعد أن افتتح الجلسة بشكل إيجابي.
التفاصيل: استهل اليورو تعاملات الأسبوع بطريقة جيدة، لكنه انخفض لاحقاً بعد صدور البيانات الاقتصادية من ألمانيا.
من جهته، وجد اليورو بعض الدعم وسط زيادة التكهنات حول إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة خلال معظم هذا العام.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فائض تجاري قدره 20.3 مليار يورو لشهر نوفمبر، مقابل عجز تجاري قدره 13.8 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ الفائض 49.7 مليار يورو مقابل عجز قدره 323.7 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق.
كما انخفض الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% في نوفمبر تماشياً مع توقعات السوق.
في حين تأثرت معنويات السوق بالتقدير الأولي الذي أظهر انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في عام 2023.
وقد أغلق زوج اليورو/الدولار بشكل ثابت عند 1.0951 أمس الاثنين، وسط تداولات ضعيفة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية.
ما يجب مراقبته: سيتابع المستثمرون بيانات التضخم في إيطاليا ومؤشر المعنويات الاقتصادية في ألمانيا اليوم. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 0.6% في يناير.
ارتفع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا إلى 12.8 في ديسمبر ومن المتوقع أن ينخفض إلى 12 في يناير.
الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.39% و0.49% و0.72% و0.54% على التوالي.
قدمت أوكرانيا خطتها للسلام إلى 83 دولة في سويسرا الأحد، ودعت إلى مشاركة الصين في محادثات لإنهاء الحرب مع روسيا. ودفعت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية.
انخفضت ثقة المستهلك الأسترالي إلى -1.30% في يناير من 2.70% في ديسمبر، مما أدى إلى الضغط على زوج العملات AUD/USD.
ارتفع معدل استغلال القدرات في نيوزيلندا إلى 91.40% في الربع الرابع من عام 2023، مما قدم الدعم لزوج العملات NZD/USD.
معدل التضخم والمعنويات الاقتصادية في ألمانيا، ومعدل البطالة ومتوسط الدخل وتغيّر أرقام العمالة في بريطانيا، ومعدل التضخم في إيطاليا، والمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ومؤشر بدء الإسكان في كندا، بالإضافة إلى خطابات محافظ بنك إنكلترا بيلي ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.