لمحة سريعة: حققت أسعار الذهب ارتفاعاً ملموساً يوم الثلاثاء في ظل استمرار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
ما حدث: أدت التكهنات المتزايدة حول بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس إلى الضغط على الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.
ما أهمية ذلك: أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في بداية عام 2024. وهناك أيضاً تكهنات متزايدة بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس العام المقبل.
وبينما اقترح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفع أسعار الفائدة في مطلع العام المقبل، إلّا أن العديد من صُناع السياسات تراجعوا عن ذلك.
وعادةً ما يؤدي الضعف في عوائد السندات وأسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة التي لا تدُر أي فوائد. وقد تداولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو يوم الثلاثاء.
هذا وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4% إلى 102.17 يوم الثلاثاء.
في حين انخفضت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الشحنات إلى الهند، وفقاً لبيانات الجمارك السويسرية.
وارتفع سعر الذهب تسليم فبراير بمقدار 11.60 دولاراً ليصل إلى 2052.10 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء.
أما بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، أضافت الفضة تسليم مارس 21 سنتاً إلى 24.32 دولار للأونصة، وارتفع النحاس لشهر مارس 5 سنت إلى 3.90 دولاراً للرطل يوم الثلاثاء، وقفز البلاتين حوالي 1.2٪ إلى 965.8، وارتفع البلاديوم بشكل حاد إلى 1240.90 دولار خلال جلسة الثلاثاء.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور التقارير الاقتصادية من الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الرؤيا والوضوح بشأن السياسة النقدية المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وسيتم اليوم إصدار بيانات الحساب الجاري وثقة المستهلك ومبيعات المنازل القائمة.
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري الأمريكي إلى 207 مليارات دولار في الربع الثالث بعد انكماشه بنسبة 1.1% إلى 212.1 مليار دولار في الربع الثاني.
وستظل البيانات المتعلقة بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، وهو المقياس المُفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، المقرر صدوره يوم الجمعة، موضع تركيز الأسواق أيضاً.
الملخص: أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم أمس بصورة إيجابية مرتفعة حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية الأخيرة.
التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4٪ في نوفمبر. وكان هذا أدنى مستوى للتضخم منذ يوليو 2021 وجاء أقل بكثير من 2.9٪ في الشهر السابق. وتم تأكيد التضخم الأساسي عند 3.6%، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2022.
في حين شهدت الأسواق الأوروبية انتعاشاً، حيث أغلق مؤشرا ستوكس أوروبا 50 وستوكس أوروبا 600 على ارتفاع يوم الثلاثاء.
وكان قطاع السفر والترفيه هو الأفضل أداءً حيث أضاف نحو 1.7% خلال الجلسة، في حين ظلت مخزونات النفط والغاز ثابتة بعد أن سجّلت مكاسب في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الظروف الجيوسياسية التي تُقيّد الملاحة والشحن عبر البحر الأحمر.
وارتفعت أسهم OCI بحوالي 4٪ يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة تصنيع الكيماويات والأسمدة الهولندية عن خطط لبيع حصتها في شركة Iowa Fertilizer Company إلى Koch AG & Energy Solutions مقابل 3.6 مليار دولار.
وتشعر الأسواق بالتفاؤل بشأن بدء البنوك المركزية الكبرى حول العالم في خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
من جانبه، ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.36% ليغلق عند 477.04 يوم الثلاثاء، مع إغلاق معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.31% ليستقر عند 7638.03، في حين أضاف مؤشر DAX 40 الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.56% و0.08% على التوالي.
ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية عن الحساب الجاري وناتج البناء وثقة المستهلك من منطقة اليورو اليوم. ومن المتوقع أن تعلن منطقة اليورو عن فائض قدره 37.0 مليار يورو في أكتوبر، بعد تسجيلها لفائض في الحساب الجاري قدره 40.78 مليار يورو في سبتمبر. ويتوقع المحللون أن ينخفض إنتاج البناء بنسبة 1% على أساس سنوي في أكتوبر بعد انخفاض بنسبة 0.3% في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -16.3 في ديسمبر.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها البارحة على ارتفاع حيث تقدم مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.68% و0.59% و0.49% على التوالي.
قال الرئيس الأوكراني إن الجيش طلب حشد ما بين 450 ألف إلى 500 ألف جندي إضافي. من جانبه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي هذا الصباح.
ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد لمعهد ويستباك-ملبورن الأسترالي بنسبة 0.1٪ في نوفمبر بعد قراءة ثابتة في أكتوبر، مما قدم الدعم لزوج العملات AUD/USD.
انكمش العجز التجاري الياباني إلى 776.94 مليار ين في نوفمبر من 2,057,64 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، انخفضت الصادرات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث تقلصت بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي إلى 8819.59 مليار ين، مما مارس ضغطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.
مؤشر مناخ المستهلك GfK وأسعار المنتجين في ألمانيا، ومعدل التضخم وتغير أسعار المنتجين ومؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة، والحساب الجاري في إيطاليا، وطلبات الرهن العقاري ومخزونات النفط الخام وتغير مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وثقة المستهلك في روسيا، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.