عين على الأسواق
الخميس، 21 مارس 2024
بتاريخ 18 مارس، سجّل البنك المركزي الياباني تحوّلاً هائلاً في سياسته النقدية باتخاذه قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وهو البنك المركزي الذي عُرف دائماً بسياسة نقدية متساهلة. ومع انخفاض الين بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية الأخرى، يمكن لقرار المركزي الياباني أن يُغيّر ميزان القوى في الأشهر والسنوات المقبلة.
فمن جانب، لا تزال “فجوة العائد” بين السندات الأمريكية واليابانية واسعة، حيث كانت المعركة ضد مستويات التضخم المرتفعة بمثابة الوقود الأساسي للدولار. ومن جانب آخر تم تداول زوج “الدولار/الين” فوق مساره طويل الأجل وغالباً ما يسبق الارتفاعات الكبيرة انتكاسات موجعة.
بمعنى أن زوج “الدولار/الين” ارتفع فوق مستوياته على المدى الطويل كما هو موضح بالخطين الأبيضين الأفقيين. وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، تم تداول زوج العملات هذا إلى حد كبير بين 101 و 127 مع انعكاس القيم الاستثنائية بمرور الوقت.
علاوة على ذلك، كان المتوسط المتحرك لـ 20 شهراً بمثابة مؤشر موثوق لتحولات الاتجاه. فبعد ارتفاعه بشكل حاد خلال الفترة من أواخر عام 1999 حتى بداية عام 2002، كسر زوج “الدولار/الين” مستويات تحت المتوسط المتحرك الذي ساد طوال 20 شهراً واستمر في اتجاهه الهبوطي لما يقارب ثلاث سنوات أخرى. وعلى نحو مماثل، أسفر انهيار السعر عام 2007 عن اتجاه هبوطي دام خمس سنوات تقريباً.
نتيجة لذلك، مع ارتداد زوج العملات المذكور آنفاً واقترابه من المتوسط المتحرك لـ 20 شهراً في أواخر عامي 2022 و2023، لا يزال المستثمرون متخوفين من امتلاك وشراء الين الياباني. إلّا أنه مع وصول قيمة العملة اليابانية إلى مستوى مبالغ فيه عند 150 وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل هذا المستوى بالنظر إلى المسار التاريخي للين، فإن الانهيار التالي تحت المتوسط المتحرك (بالقرب من 142) قد يدفع “الدولار/الين” إلى نطاق 101 إلى 127.
وفي ضوء ما سبق، هل يقدم الين الياباني بالفعل قيمة هائلة للمستثمرين؟ أم سيواصل الدولار الأمريكي هيمنته لبقية هذا العام؟