لمحة سريعة: أغلقت الأسهم البريطانية على ارتفاع يوم الجمعة وسط مكاسب في أسهم الرعاية الصحية والطاقة.
ما حدث: قطع مؤشر فوتسي 100 سلسلة خسائره التي دامت ثلاث جلسات بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة نمواً في الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو نفس معدل النمو في الربع السابق وبما يتماشى مع توقعات السوق.
وقد نما قطاع البناء في البلاد بنسبة 0.7٪، مع ارتفاع أداء التصنيع بنسبة 0.5٪ خلال الربع الأول.
ومع ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على أساس شهري بنسبة 0.3٪ في مارس مقابل قراءة ثابتة في الشهر السابق.
في تقارير اقتصادية أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7٪ في مارس، مرتداً من انخفاضين متتاليين. وتقلّص العجز التجاري في المملكة المتحدة إلى 2.86 مليار جنيه إسترليني في مارس، مُسجّلاً أصغر عجز في أربعة أشهر.
وكما رأينا يوم الخميس فقد قام بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ في محاولة لمكافحة التضخم. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إلاّ أنها مارست ضغوطاً على سوق الأسهم البريطاني. وتتوقع الأسواق أن يُعلن البنك المركزي في البلاد عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، قبل أن يُوقف دورة التشديد النقدي مؤقتاً.
مع ذلك، ظل معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 10.1٪ لشهر مارس وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. إذ تتمتع البلاد بأعلى معدل تضخم بين الاقتصادات المتقدمة وأبطأ معدل نمو بين دول مجموعة السبع.
وقد ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.31٪ ليغلق عند 7754.62 بعد أن تكبده خسائر لثلاث جلسات. وانخفض مؤشر FTSE 250 بنسبة 0.4٪ إلى 19188.37 يوم الجمعة.
كما انخفض زوج العملات “الجنيه الإسترليني/الدولار” بنسبة 0.44٪ إلى 1.2455 يوم الجمعة بعد انخفاضه بنحو 1٪ يوم الخميس.
ما يجب مراقبته: لا يوجد تقارير اقتصادية رئيسية اليوم. حيث سيركّز المستثمرون على إصدار بيانات التوظيف وإنتاجية العمل غداً الثلاثاء.
الملخص: تراجع زوج الفوركس CAD/USD يوم الجمعة، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة.
التفاصيل: سّجل زوج العملات CAD/USD يوم الخميس أكبر انخفاض له منذ بداية شهر مارس، وسط انخفاض أسعار النفط.
كما واصل الدولار الكندي خسائره يوم الجمعة مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام والذي يُعدّ من أهم الصادرات الكندية. وتراجع تداول خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2٪ ليستقر عند 70.04 دولار للبرميل يوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن أزمة سقف الديون مما زاد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أدى صعود الدولار الأمريكي إلى الضغط على الدولار الكندي. إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يزيد عن 0.6٪ ليصل إلى 102.71 يوم الجمعة.
وخسر زوج العملات CAD/USD حوالي 0.44٪ متراجعاً إلى مستوى 1.3549 يوم الجمعة وسط ارتفاع في العوائد على الدين الحكومي القياسي.
ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية عن مؤشر إنشاء المساكن الجديدة ومبيعات الجملة من كندا اليوم. وتشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر إنشاء المساكن إلى 221 ألف وحدة سكنية في أبريل بعد انخفاضه بنسبة 11٪ إلى 214 ألف وحدة في مارس. ويتوقع المحللون انكماش مبيعات الجملة بنسبة 0.4٪ في مارس بعد انخفاضها بنسبة 1.7٪ في الشهر السابق.
كما سيراقب المتداولون بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الثلاثاء. ومن المرجح انخفاض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.9٪ في أبريل.
الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها بشكل هبوطي يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.03٪ و 0.16٪ و 0.37٪ على التوالي.
قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه يمكن هزيمة روسيا بحلول نهاية العام، إذا استمر الغرب في تقديم المساعدة المطلوبة لبلاده. ودفعت هذه الأخبار مؤشر الدولار الأمريكي للهبوط قليلاً هذا الصباح.
ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 0.2٪ في أبريل بعد زيادة بنسبة 0.1٪ في مارس، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.
حافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75٪ يوم الاثنين مما أدى إلى انخفاض زوج العملات “اليوان الصيني/الدولار الأمريكي” في جلسة تداول العملات هذا الصباح.
انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.8٪ إلى 8312 وحدة في مارس بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وهو ما قدّم الدعم لزوج العملات AUD/USD.
طلبات الأدوات الآلية اليابانية، وأسعار الجملة في ألمانيا، وثقة المستهلك في إسبانيا، والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، ومؤشر أسعار المستهلك وتغيّر أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر التصنيع في ولاية نيويورك وصافي تدفقات TIC طويلة الأجل وصافي مشتريات سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، وكذلك قراءات السوق المركزة للبنك المركزي البرازيلي.