معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 7 مارس 2025
تترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة على حركة الأسعار بالإضافة لآخر التحديثات من جهة بعض البنوك المركزية الكبرى. ففي هذا الأسبوع ستصدر البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الرابع من العام الماضي. وسيتابع المستثمرون هذا التقرير بالإضافة للتقارير القادمة للناتج المحلي الإجمالي لمعرفة مدى تأثير تغير السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على مستويات النمو اليابانية، وفيما إذا كان تراجع مستويات النمو قد يدفع صناع السياسة النقدية اليابانية إلى التمهل بشكل أكبر في رفع أسعار الفائدة، حيث أنه من المتوقع أن يرفع بنك اليابان مستويات الفائدة في هذا العام إلى1% على الأقل.
كما يترقب المتداولون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير، وكانت مستويات التضخم الأمريكية قد سجّلت أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر وارتفعت من 2.9% في ديسمبر إلى 3% في يناير كما ارتفعت أيضاً مستويات التضخم الأساسي على أساس سنوي من 3.2% إلى 3.3% لتدل على عدم قدرة مستويات الفائدة الحالية على الإبقاء على استقرار مستويات التضخم عند هدفها المحدد على مقربة من 2%، بما قد دفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية من دون تغيير في آخر اجتماع لهم. ويعتبر استمرار ارتفاع مستويات التضخم بهذه الوتيرة من أهم العوائق التي ستحول من قيام المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل سريع خلال العام الحالي.
كما تتوقع الأسواق صدور قرار الفائدة الكندية والذي قد يُبقي أسعارها دون تغيير في توقف مؤقت في اجتماع شهر مارس الحالي مع إمكانية استئناف التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر أبريل القادم. وتعتبر الرسوم الجمركية التي تنوي إدارة الرئيس ترامب فرضها على البضائع الكندية من أهم الأمور التي ينصب عليها اهتمام صناع السياسة النقدية الكندية وبحسب تقديرات البنك فإن هذه الرسوم قد تدفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي الكندي للتراجع بين 2% إلى 4% خلال عامين، علماً أن تسجيل مستويات نمو سلبية لمدة ربعين متتاليين يعتبر ركود تقني. لذلك سيبحث المستثمرون عن المزيد من الوضوح بالنسبة للسياسة النقدية الكندية في ظل هذا الوضع وهل من الممكن أن يخفّض المركزي الكندي أسعار الفائدة لما دون مستويات 2% أو 1% لتحفيز أداء الاقتصاد في حال دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود.