ارتفاع أسهم DocuSign بعد الأرباح القوية والتوقعات الإيجابية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم DocuSign يوم الخميس بعد صدور النتائج الفصلية للشركة.

ماذا حدث: أعلنت شركة التوقيع الإلكتروني عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني.

كيف كانت النتائج: تحوّلت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا مقراً لها إلى تحقيق الربح في الربع الثاني.

• نمت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 687.7 مليون دولار، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 677.56 مليون دولار.
• بلغ صافي الدخل 7.4 مليون دولار، أو 4 سنت للسهم الواحد، مقارنة بخسارة العام الماضي البالغة 45.1 مليون دولار، أو 22 سنتاً للسهم الواحد.
• ارتفعت الأرباح المعدلة إلى 72 سنتاً للسهم الواحد، من 44 سنتاً للسهم في نفس الفترة من العام السابق، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 66 سنتاً للسهم.

ما أهمية ذلك: تباطأ نمو DocuSign بشكل ملحوظ في عام 2022، بعد الطفرة الناجمة عن الوباء. ولخفض التكاليف، أعلنت الشركة عن جولتين رئيسيتين لتسريح العمال في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 16٪ في قوتها العاملة.

وأنهت الشركة الربع بمبلغ 1.5 مليار دولار نقداً وما يعادله واستثمارات مقيّدة.

كما سمح مجلس إدارة DocuSign ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليون دولار، بعد إعادة شراء 583000 سهم مقابل 30 مليون دولار تقريباً في الربع الثاني.

وأشارت الشركة إلى إيرادات تتراوح بين 687 مليون دولار و691 مليون دولار للربع الثالث، وهو أعلى من تقديرات السوق البالغة 686.03 مليون دولار. بالنسبة لهذا العام، رفعت DocuSign توقعات إيراداتها إلى ما بين 2.73 مليار دولار و2.74 مليار دولار، من توقعاتها السابقة البالغة 2.71 مليار دولار إلى 2.73 مليار دولار.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم DocuSign بنسبة 2.8% لتصل إلى 53.59 دولار في تداولات ما بعد ساعات العمل، وذلك بعد صدور النتائج الفصلية. وخسر السهم حوالي 21٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون النمو الاقتصادي العام، خاصة في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يوفر دفعة لنتائج DocuSign في المستقبل.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الكندي على اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور تقرير الوظائف في البلاد.

الملخص: انخفض زوج العملات CAD/USD يوم الخميس، وسط انخفاض أسعار النفط الخام.

التفاصيل: كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5٪ خلال اجتماعه في سبتمبر يوم الأربعاء.

وكانت أسعار النفط في اتجاه صعودي لمدة تسعة أيام، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لتمديد تخفيضات الإنتاج. ومع ذلك، أدت عمليات جني الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وهو أحد صادرات كندا الرئيسية، مما انعكس على الدولار الكندي سلباً يوم الخميس. إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بمقدار 67 سنتاً ليغلق عند 86.87 دولاراً للبرميل يوم الخميس.

كما أدت قوة الدولار الأمريكي إلى الضغط على زوج العملات CAD/USD. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% ليصل إلى 105.06 يوم الخميس.

وقد تحسنت معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع مؤشر آيفي لمديري المشتريات الكندي إلى 53.5 في أغسطس، من 48.6 في الشهر السابق. كما تجاوز هذا الرقم توقعات السوق البالغة 49.2. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية لتراخيص البناء بنسبة 1.5% إلى 11.7 مليار دولار في يوليو بعد نمو بنسبة 7.5% في الشهر السابق.

من جهته، انخفض زوج العملات CAD/USD بحوالي 0.3% ليصل إلى 1.3688 يوم الخميس. كما انخفض مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.47% ليغلق عند 20132.08.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات الوظائف من كندا اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في كندا إلى 5.7% في أغسطس. كما يتوقع المحللون أن ينخفض معدل التوظيف في كندا بمقدار 8000 في أغسطس. أيضاً من المتوقع نمو متوسط الأجور في الساعة للموظفين الدائمين في كندا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 5% في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت أغلب مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها يوم الخميس على انخفاض حيث تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.32% و0.73% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%.

أخبار مهمة أخرى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبنغلاديش أن بلاده ستكمل مشروع الطاقة النووية في الوقت المحدد على الرغم من العقوبات التي تفرضها الدول الغربية. وعلى الرغم من المخاوف الجيوسياسية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم.

توسّع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، متسارعاً من 3.2% في الفترة السابقة، مما دفع زوج “الين/الدولار” إلى الارتفاع في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا، والإنتاج الصناعي في فرنسا، والإنتاج الصناعي في إسبانيا، واحتياطيات النقد الأجنبي في الهند، ومخزونات الجملة ومنصات النفط الخام وأسعار السيارات المستعملة وتغير الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي في روسيا.