حساب التداول
جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.
لديك حساب مسبق معنا؟
أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس
حساب التداول
جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.
أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس
يضم قطاع البناء الشركات التي تعمل في بناء المساكن والعقارات التجارية والمشروعات الكبرى للبنية التحتية. ففي القمة، يسيطر عدد محدود من الشركات الكبرى على العقود الضخمة، بينما تحتضن المشروعات السكنية والتجارية الأصغر مجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة.
يمكنك الاستثمار في أسهم قطاع البناء مع ADSS بدون عمولة.
يُظهر قطاع البناء تقلبات كبيرة في حجم الطلب. فالنشاط الكلي يتأثر بأسعار الفائدة وظروف سوق الإسكان والوضع الاقتصادي العام. فتتضرر أسهم شركات بناء المنازل عند ارتفاع أسعار الرهن العقاري، حيث يُقلل ارتفاع تكاليف الاقتراض من قدرة المشترين على شراء المنازل ويُضعف طلبهم. ولأن مشروعات البناء السكني تحتاج وقتًا طويلًا للانتقال من الفكرة حتى التنفيذ، فهو يؤدي غالبًا إلى فجوة بين العرض والطلب، فتظهر دورات من فائض الإنتاج أو نقصه. أما البناء التجاري فيتبع دورة مختلفة، حيث يتأخر عن البناء السكني لعدة فصول، بينما يعتمد بناء البنية التحتية بشكل أكبر على الميزانيات الحكومية وقرارات التخطيط طويلة الأجل. ولأن الكثير من شركات البناء تعمل في أكثر من مجال واحد من هذه المجالات الثلاثة، فهذا قد يجعل تقييمها الاستثماري أكثر تعقيدًا. وإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة القطاع ذات رأس المال الكثيف تدفع الشركات إلى الاعتماد على ديون كبيرة، ما يجعلها عرضة للتقلبات في تكاليف الاقتراض أو توفر الائتمان، خاصة في أوقات التباطؤ الاقتصادي.
في الولايات المتحدة، تفتح التزامات الحكومة الفيدرالية بالإنفاق على البنية التحتية فرصًا مهمة أمام أسهم قطاع البناء، مع ضخ استثمارات ضخمة في الطرق، الجسور، شبكات الإنترنت، ومشروعات الطاقة النظيفة. هذه البرامج طويلة الأمد تمنح شركات البناء الكبرى وموردي المواد رؤية أوضح للإيرادات المستقبلية، لكن الاستفادة منها قد تستغرق سنوات نظرًا لطول مراحل التخطيط والموافقات. كما تضخ حكومات الولايات والبلديات أيضًا استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ما يولّد طلبًا على شركات الإنشاءات المتخصصة مثل مقاولات الأسقف، شركات السباكة، وشركات التطوير العقاري. لكن التزامات الإنفاق الحكومي تلك ليست إلزامية من الناحية القانونية، ما يترك هذه الأسهم عرضة للمخاطر السياسية إذا تراجعت الحكومات عن تنفيذ وعودها.
تواجه شركات البناء نقصًا مستمرًا في العمالة الماهرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف وتأخير المشروعات. الحرفيون المهرة يفرضون أجورًا مرتفعة في ظل أسواق العمل المتعثرة، بينما تكافح الشركات لجذب الأجيال الشابة إلى وظائف مرهقة جسديًا وتحمل مخاطر تتعلق بالسلامة. فهذه الضغوط على الأجور تضرب هامش الأرباح مباشرة، خاصة للشركات المرتبطة بعقود بأسعار ثابتة لا تسمح بتحميل العميل تكاليف إضافية، مما يؤدي إلى تراجع الربحية مع كل تأخير أو زيادة في فاتورة الأجور. كما أن نقص العمالة المتمرسة ينعكس على جودة التنفيذ، وقد يضر بسمعة الشركات ويخلق التزامات مالية إضافية نتيجة التأخير أو الحاجة إلى إعادة العمل.
أسهم البناء حساسة جدًا للسياسات الجمركية. فالرسوم التي فُرضت مؤخرًا في عهد ترامب رفعت تكلفة المواد المستوردة مثل الفولاذ والألومنيوم والأخشاب. أي زيادة في أسعار هذه المدخلات قد تقلص بشكل كبير من ربحية المشروعات. والكثير من الشركات لا تملك أدوات للتحوط ضد هذه الزيادات المفاجئة، خصوصًا المقاولين الأصغر حجمًا المرتبطين بعقود ثابتة مع شركات التطوير العقاري. كما أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية تؤثر على توفر مكونات البناء المتخصصة، بينما الإنتاج المحلي لا يستطيع دائمًا تغطية البدائل المستوردة، رغم أن المواد الأساسية مثل الطوب أو الأسمنت يسهل إنتاجها محليًا. هذه الضغوط تؤثر بشكل خاص على الشركات التي تفتقر إلى القدرة على رفع الأسعار، مما يجبرها إما على تحمل انخفاض هوامش الربح، أو قبول خسارة العقود لصالح منافسين يقبلون بهوامش أقل.
افتح حسابك بسهولة مع ADSS في 3 خطوات
موّل
موّل حسابك باستخدام بطاقات ماستركارد، فيزا، أو UAEPGS (لأصحاب الحسابات البنكية الإماراتية فقط)
استثمر
ابدأ بالاستثمار الآن في أسهم القطاع الصناعي عبر منصة ADSS
أولاً، من المهم التمييز بين قطاع البناء الفرعي من قطاع المواد (الذي يشمل الشركات التي تُصنّع مواد البناء الأساسية مثل الطوب) والقطاع الصناعي الفرعي الذي تتناوله هذه المقالة. تغطي أسهم شركات الإنشاء مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في قطاع البناء، بدءًا من أسهم شركات بناء المنازل الكبيرة التي تُطوّر العقارات السكنية، ووصولًا إلى أسهم شركات بناء الأنشطة التجارية التي تُركّز على مباني المكاتب، والمتاجر، والمراكز التجارية وغيرها. يشمل القطاع أيضًا أسهم البنية التحتية المشاركة في مشاريع الأشغال العامة الكبرى، وأسهم مواد البناء التي تُورّد الأسمنت ومكونات أساسية أخرى، والشركات المتخصصة مثل شركات التسقيف وشركات السباكة. بالإضافة إلى ذلك، يُدرج مُصنّعو معدات البناء وشركات التطوير العقاري ضمن القطاع الأوسع.
أسهم قطاع البناء من الاستثمارات الدورية للغاية والتي تستجيب بحساسية للظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة وأنماط الإنفاق الحكومي. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، عادةً ما يكون أداء أسهم شركات بناء المنازل ضعيفًا، حيث يُقلّل ارتفاع تكاليف الرهون العقارية من القدرة على تحمل تكاليف السكن، بينما قد تستفيد أسهم البنية التحتية من زيادة الاستثمار الحكومي في المشاريع العامة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، حيث غالبًا ما تتخلف أسهم الإنشاءات التجارية عن أسهم الإنشاءات السكنية بعض الوقت. كما ينبغي على المستثمرين مراعاة أن الطلب على معدات الإنشاءات وأسهم مواد البناء، بما في ذلك شركات إنتاج الأسمنت، يتقلب بشكل واضح تبعًا لنشاط السوق الإنشائي ومستويات الإنفاق على البنية التحتية.
تواجه أسهم قطاع الإنشاءات العديد من المخاطر الجوهرية، بما في ذلك نقص العمالة الذي يضغط على الأجور والجداول الزمنية للمشاريع، وتقلب تكاليف المواد التي تؤثر على أسهم الأسمنت ومواد البناء الأخرى، وانقطاعات سلسلة التوريد التي يمكن أن تؤثر على توافر معدات الإنشاءات. كما تؤثر المخاطر السياسية على أسهم البنية التحتية، حيث قد تتغير التزامات الإنفاق الحكومي مع الإدارات الجديدة. ومع ذلك، توجد فرص من خلال برامج البنية التحتية طويلة الأجل، والطلب المتزايد على التطوير العقاري، والدور الأساسي للقطاع في النمو الاقتصادي. يمكن للمستثمرين تنويع استثماراتهم داخل القطاع من خلال الجمع بين الاستثمار في أسهم شركات بناء المنازل والتسقيف والسباكة، وأسهم الإنشاءات التجارية لتحقيق التوازن بين مختلف أنماط المخاطر ودورات السوق، على الرغم من أن العديد من هذه الأسهم مترابطة وتتأثر جميعها بشدة بالدورات الاقتصادية العامة.
إي دي إس إس
الطابق الثامن، برج CI
شارع الكورنيش،
صندوق البريد: 93894
أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
خدمات التداول
ts@adss.com
2414 657 2 971+
ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م – ش.ش.و (“ADSS”)هي شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة الشخص الواحد تأسست بموجب القانون الإماراتي ومسجّلة بموجب الرخصة التجارية رقم 1190047. إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م – ش.ش.و شركة منظمة ومرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل هيئة سوق المال بموجب ترخيص الفئة الأولى رقم 305027 لتقديم خدمات وسيط تداول، وسيط تداول وتقاص، وسيط تداول في الأسواق العالمية، وسيط تداول المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، تاجر أوراق مالية، وبموجب ترخيص الفئة الخامسة رقم 20200000217 لتقديم خدمات التعريف. المقر الرسمي: الطابق الثامن، برج CI، طريق الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
لا تقدم ADSS خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم ADSS بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.
