تشير السياسة المالية إلى استخدام الحكومة للإنفاق والاقتراض والضرائب للتأثير على الاقتصاد. يمكن للحكومات تنفيذ سياسات مالية لتحفيز أو إبطاء النمو الاقتصادي، السيطرة على التضخم، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. يمكن أن تكون للسياسات المالية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأسواق المالية بما في ذلك الأسهم والسندات وسوق العملات الأجنبية وغيرها.
يمكن أن يؤثر إنفاق الحكومة على الأسواق المالية. على سبيل المثال، إذا قررت الحكومة زيادة الإنفاق على مجال التصنيع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على موردي المواد الخام وشركات الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات ذات الصلة. يمكن أن يؤدي ذلك بشكل محتمل إلى زيادة أسعار الأسهم في هذه القطاعات.
من ناحية أخرى، إذا قررت الحكومة خفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على مواد البناء، مما قد يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم في هذا القطاع والصناعات ذات الصلة.
يمكن أيضاً أن تؤثر السياسة المالية على أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسواق العملات الأجنبية والسندات. على سبيل المثال، إذا قررت الحكومة زيادة الإنفاق دون زيادة الضرائب، فقد يؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحاجة للاقتراض، مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة. ويمكن أن يؤثر ذلك على العملة التي يتم إصدارها وأسعار سندات الحكومة.
تقدم ADSS مجموعة غنية من الأسواق العالمية للمتداولين، مع فرص استثمارية رائعة في أسواق المؤشرات والسلع والعملات الأجنبية والأسهم وغيرها. نحن نوفر أيضاً برامج ومواد تعليمية وأدلة إرشادية عملية وندوات أسبوعية لمساعدتك في اكتشاف الأسواق المالية وإيجاد أفضل فرص التداول. يمكنك البدء في التداول والاستثمار عبر الإنترنت عن طريق فتح حساب تداول حقيقي أو حساب تجريبي.