معاينة الأسواق الأسبوعية
الإثنين، 15 يوليو 2024
تراجعت عوائد السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات ومعها أسعار مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على خلفية تراجع مستويات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو حيث انخفض المؤشر الرئيسي على أساس سنوي من 3.3% في مايو إلى 3% في حين تراجع المؤشر الأساسي من 3.4% إلى 3.3% لتمهد هذه البيانات الطريق أمام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر، وتزيد من احتمالات إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لثلاث مرات خلال العام الحالي بدلاً من مرتين فقط، لتتجاوز احتمالات تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع شهر نوفمبر نسبة 60%.
في هذا الأسبوع، ينتظر المتداولون البيانات الاقتصادية البريطانية (مستويات التضخم مع مستويات الأجور) والتي ستساعدهم في توقّع السياسة النقدية لنبك انكلترا والذي من المتوقع أن يبدأ بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر أغسطس القادم. ومن خلال البيانات المذكورة قد يتمكن المتداولون من توقّع سياسة المركزي البريطاني القادمة بشكل أفضل، حيث أن الأسواق تحتسب إمكانية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي مرتين خلال العام الحالي وتراجع مستويات التضخم ومعدلات الأجور قد يدفعها إلى البدء بتسعير تخفيض ثالث خلال العام الحالي بما قد ينعكس سلباً على أسعار الجنيه الاسترليني مقابل بقية العملات الرئيسية. تجدر الإشارة إلى تسجيل الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ عام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من حالة الوضوح السياسي بعد حصول حزب العمال في الانتخابات العامة الأخيرة على أغلبية مريحة جداً.
كما تترقب الأسواق قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة الحالية من دون تغيير بعد أن خفّضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر يونيو الماضي. وتُرجّح الأسواق أن يخفف المركزي من سرعته في العودة بأسعار الفائدة للمستويات الحيادية (التي لا تعيق نمو الاقتصاد ولا تُحفّز نموه) بسبب تلميحات بعض أعضاء مجلس إدارة البنك بضرورة إبقاء مستويات الفائدة الأوروبية مرتفعة خلال العام الحالي. وعلى هذا الأساس، ترى الأسواق قيام المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الأولى في سبتمبر والثانية في ديسمبر. وسيحصل المستثمرون على المزيد من الوضوح حول سياسة المركزي الأوروبي النقدية من المؤتمر الصحفي لرئيسته السيدة كريستن لاغارد والتي قد تُركّز على اعتماد البنك المركزي على البيانات الاقتصادية لتحديد سياسته خلال الفترة القادمة.