معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 21 مارس 2025
هذا الأسبوع، يترقب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر فبراير. في يناير، شهد التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام 3%، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) إلى 3.7%. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر بيانات فبراير تراجعًا، حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم العام إلى 2.7%، والتضخم الأساسي إلى 3.5%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال معدل التضخم الأساسي أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، مما يشكل تحديًا أمام بنك إنجلترا في تخفيف سياسته النقدية.
في اجتماعه الأخير، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في مايو. حاليًا، قامت الأسواق بتسعير ما يقرب من تخفضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، لكن أي تراجع أكبر من المتوقع في التضخم قد يعزز التوقعات بخفض ثالث.
كما ستتجه الأنظار أيضًا إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. تشير التوقعات إلى أن المعدل السنوي للمؤشرالعام قد يرتفع من 2.5% في يناير إلى 2.7% في فبراير، بينما يُتوقع أن يرتفع المؤشرالأساسي من 2.6% إلى 2.8%، وأي مفاجأة صعودية في هذه الأرقام قد تؤخر خفض أسعار الفائدة، وربما قد تدفع أعضاء الفيدرالي لتأجيل التخفيض إلى ما بعد اجتماع شهر يونيو.
مؤخرًا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد توقعاته بخفض بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. كما خفّض توقعاته للنمو في عام 2025 من 2.1% إلى 1.7%، مشيرًا إلى تأثير سياسات الرئيس ترامب، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وتقليل الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أهمية هذه التأثيرات، واصفًا إياها بأنها “مرحلية” ، مستبعدًا وجود مؤشرات قوية على ركود اقتصادي وشيك. من جانبه، ضغط الرئيس ترامب من أجل خفض أسعار الفائدة، متوقعًا نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% في عام 2025.