معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 22 مارس 2024
في الأسبوع الماضي أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في حين رفع من توقعاته بالنسبة لمستويات التضخم في 2024 من 2.4% إلى 2.6% ومستويات النمو من 1.4% إلى 2.1%. كما أبقى أعضاء لجنة الفيدرالي على توقعاتهم بتخفيض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي دون تغيير عن خارطة نقاط التصويت الصادرة في الاجتماع الأول للعام الحالي. من جهة أخرى، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس ليخرج بها من المنطقة السالبة وينهي بذلك سياسة بدأت منذ العام 2007 ويعود ذلك لأن البيانات أظهرت تسارعاً في ارتفاع مستويات التضخم اليابانية وإمكانية ارتفاعها أكثر بسبب التوصل لاتفاق رفع الأجور بما قد يدفع المركزي الياباني للاستمرار في رفع أسعار الفائدة في حال استمر ارتفاع مستويات التضخم، وتشير التوقعات لإمكانية رفعها بين شهر يوليو وأكتوبر للعام 2024.
وعلى العكس، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة فاجأت الأسواق لتتراجع أسعار الفائدة من 1.75% إلى 1.5% والهدف الرئيسي من هذا الأمر هو السيطرة على ارتفاع أسعار الفرنك السويسري. أما بالنسبة لبنك انكلترا، فقد أبقى على أسعار الفائدة دون أي تغير والملاحظ في تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية هو تراجع صوتين من الأعضاء المطالبين برفع أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم الملحوظ ووصولها إلى 3.4% في شهر فبراير الماضي، بما يفتح الباب أمام تخفيض مبكر لأسعار الفائدة. لكن يبقى لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهري أبريل ومايو أهمية كبيرة في تحديد اتجاه بنك انكلترا في اجتماع شهر يونيو.
ستكون الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع أقل ازدحاماً من الأسبوع الماضي، إلّا أن الأسواق ستترقب في نهاية الأسبوع صدور بيانات الانفاق الشخصي الاستهلاكي الأمريكي لشهر فبراير وهو المقياس المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي في متابعة مستويات التضخم الأمريكية. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع المؤشر الرئيسي على أساس سنوي من 2.4% في شهر يناير إلى 2.5% في فبراير بشكل يعاكس الاتجاه الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يتحرك به إن أراد تخفيض أسعار الفائدة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. ولذلك سيكون لتقارير مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل ومايو دوراً محورياً في تحديد خطوة المركزي الأمريكي في اجتماع شهر يونيو القادم.