معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 23 فبراير 2024
استمرت تصريحات صناع السياسة النقدية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في التأكيد على تفاؤلهم باتجاه مستويات التضخم للمزيد من التراجع على الرغم من الهبوط المتواضع لها في شهر يناير وبأن الاتجاه السائد بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي هو ضرورة سلوك مبدأ الانتظار والحذر بخصوص تخفيض أسعار الفائدة، بما يعني ضرورة توفر المزيد من الأدلة على هبوط مستويات التضخم بشكل مستدام قبل البدء بتخفيض أسعار الفائدة وبأن تخفيضها بشكل مبكر أو بشكل متسرع قد يؤدي إلى إزالة آثار التقدم الذي تحقق في تراجع مستويات التضخم، وقد دفع ذلك المستثمرين إلى تعديل محافظهم الاستثمارية وبيع السندات بما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات حيث سجلت عوائد سندات العشر أعوام والعامين أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي.
من جهة أخرى، فقد انسجمت تصريحات صناع السياسة النقدية الأوروبية مع نظرائهم الأمريكين في استبعاد تخفيض أسعار الفائدة بشكل مبكر بسبب مستويات الأجور المرتفعة ومرونة سوق العمل الأوروبي وعدم ترجيح حدوث أول تخفيض في شهر أبريل وبأن البدء بتخفيضها في شهر يونيو قد يكون أقرب للواقع.
وفي الأسبوع الحالي، تنتظر الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة ومن ضمنها قرار الفائدة عن الاحتياطي النيوزلندي والذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة من دون تغير عند 5.5%. وكانت مستويات التضخم النيوزلندية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام الماضي ووصلت إلى 4.7% وعلى الرغم من هذا التراجع مازالت مستويات التضخم على أساس سنوي أعلى بكثير من هدفها المحدد عند 2% ولذلك فإنه من غيرالمرجح تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام بل قد يتطلب الأمر مزيداً من الوقت والذي قد يكون في الربع الرابع من العام الحالي. كما سيحصل المستثمرون في هذا الأسبوع على المزيد من الوضوح بخصوص أداء مستويات التضخم الأمريكية مع صدور بيانات مؤشر الاستهلاك الشخصي الأمريكي (يناير) وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في قياس مستويات التضخم. وتشير التوقعات بحسب بلومبرغ إلى إمكانية تراجع بيانات المؤشر الكلي على أساس سنوي من 2.6% في ديسبمر إلى 2.4% في شهر يناير، وإمكانية هبوط المؤشر الأساسي على أساس سنوي من 2.9% إلى 2.8%. ولذلك فإن أية بيانات أعلى من المتوقع قد تدفع أعضاء الفيدرالي إلى تأجيل البدء بتخفيض أسعار الفائدة بما قد يدعم أسعار الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الرئيسية ويؤثر سلباً على أسعار مؤشرات الأسهم و السلع.