معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 24 مايو 2024
تراجعت أسعار كبرى مؤشرات الأهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي مع تراجع توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الحالي وترجيح اتخاذه هذه الخطوة خلال الربع الرابع، وذلك بسبب قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي الذي ظهر في بيانات يوم الخميس الماضي لمؤشرات مديري المشتريات، حيث جاء المؤشر الصناعي لشهر مايو عند 50.9 في حين أن المتوقع كان 50.0. والمفاجأة كانت في بيانات مؤشر ميدير المشتريات لقطاع الخدمات والذي سجل ارتفاعاً وصل إلى 54.8 في حين أن المتوقع كان 51.3. ونظراً لقوة هذه البيانات تضاءلت آمال المتداولين باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة باتجاه تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر كما كان متوقعاً.
في الأسبوع الحالي، سيحصل المستثمرون على المزيد من الوضوح بالنسبة لاتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من بيانات مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل والذي يعتبر الأداة المفضلة لدى المركزي الأمريكي في قياس مستويات التضخم. وتشير التوقعات إلى إمكانية استقرار قراءة المؤشر الرئيسي على أساس سنوي عند مستويات شهر مارس من دون أي تغير عند 2.7%، و كذلك استقرار بيانات المؤشر الأساسي (من دون مواد الطاقة والغذاء) على أساس سنوي عند 2.8%. ولذلك فإن صدور أي بيانات أعلى من المتوقع تشير مواجهة السياسة النقدية الحالية لصعوبة في ضبط مستويات التضخم والعودة بها إلى هدفها، الأمر الذي أشار إليه بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والذي ذكر بإمكانية استمرار أسعار الفائدة على حالها لفترة أطول، لكون أن السياسة الحالية كانت أقل فاعلية في دفع النشاط الاقتصادي للتباطؤ بالمقارنة مع الدورات الإقتصادية السابقة.
كما تترقب الأسواق أيضاً القراءة الأولية لمستويات التضخم الأوروبية، ومن المتوقع أن تسجّل البيانات السنوية للمؤشر الرئيسي ارتفاعاً من 2.4% في شهر أبريل إلى 2.5 % في شهر مايو، في حين تستقر مستويات التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 2.7% في مايو. لذلك فإن صدور مستويات الضتخم بأعلى من المتوقع من شأنها أن تؤثر على آفاق تخفيض أسعار الفائدة لما بعد اجتماع شهر يونيو وتقلل من عدد المرات التي يمكن أن يُخفّض فيها المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي في حال استمرار تسجيل مستويات تضخم مرتفعة وبعيدة عن هدفها المحدد عند 2%.