معاينة الأسواق الأسبوعية
الإثنين، 29 يوليو 2024
استقرت أسعار الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي بعد أن كشفت بيانات مؤشر الانفاق الشخصي الأمريكي لشهر يونيو (المقياس المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس مستويات التضخم) تراجعاً أقل من المتوقع بالنسبة للمؤشر الأساسي على أساس سنوي والذي صدر عند 2.6% بعد أن كان من المتوقع أن يتراجع إلى 2.5%. وبذلك توقف تسعير الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية (على الأقل في الوقت الحالي) لمرتين فقط خلال 2024، مرة في اجتماع شهر سبتمبر ومرة في اجتماع شهر ديسمبر. مع العلم أن استمرار تراجع مستويات التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة قد يدفع الأسواق إلى استئناف تسعير التخفيض الثالث خلال العام الحالي والذي قد يحدث في شهر نوفمبر.
في الأسبوع الحالي، سيصدر قرار الفائدة الأمريكية حيث تشير التوقعات إلى اتجاه أعضاء لجنة السوق المفتوحة لابقاءها على حالها من دون تغيير عند 5.5% في هذا الاجتماع. كما سيستمع المتداولون للمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي للحصول على المزيد من الوضوح بالنسبة للسياسة النقدية المقبلة. وفي اليوم التالي، سيصدر قرار الفائدة عن بنك انكلترا والذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00%. أيضاً ستتابع الأسواق تصويت لجنة السياسة النقدية وعدد الأعضاء المصوتين للتخفيض لمعرفة الأغلبية التي صدر بها هذا القرار في محاولة لتوقع كيفية تصويت الأعضاء خلال الاجتماعات القادمة، وقد يأتي المزيد من الوضوح من المؤتمر الصحفي لرئيس المركزي البريطاني للحصول على المزيد من التلميحات بخصوص اتجاه أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وقبل نهاية الأسبوع، سيصدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو والذي سيقدم لمحة عن وضع سوق العمل الأمريكي ومستويات البطالة، والتي بالاستناد إليها وإلى مستويات التضخم يقرر الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية للبلاد. وتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع مستويات الوظائف المضافة للاقتصاد الأمريكي من 206 ألف وظيفة في شهر يونيو إلى 177 ألف وظيفة في شهر يوليو. ويعتبر استمرار تراجع عدد الوظائف المضافة دليلاً على تراجع قوة سوق العمل بما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للبدء بتخفيف شدة السياسة النقدية الحالية. وتتحدد سرعة العودة بأسعار الفائدة للمستويات الحيادية (التي لا تحفّز الاقتصاد ولا تعيق نموه) بمقدار سرعة تراجع قوة سوق العمل الأمريكي ووصول مستويات التضخم لهدفها المحدد عند 2%.