يعرف الركود التضخمي بأنه مزيج متزامن من ظاهرتي التضخم (الارتفاع العام والجذري والمستمر في الأسعار) والركود (الانخفاض العام والجذري والمستمر في النشاط الاقتصادي)، أي أنه خلال نفس الفترة الزمنية تشهد الأسواق حدوث الظاهرتين معاً باستيفاء الشروط المؤكدة لحدوث كل منهما، وهي ظاهرة معقدة بالنسبة لصانعي القرار في الاقتصاد نظراً لأن الإجراءات التصحيحية التي تتبع لأي من الظاهرتين تتسبب عادةً في تدهور الحالة في الظاهرة الأخرى.
لكي يتم وصف حالة السوق يجب أن تتوافر عدة صفات متزامنة، فبالنسبة للأسعار يكون الارتفاع عاماً في كافة السلع والخدمات بشكل يظهر بوضوح في المؤشرات الخاصة بأسعار السلع كمؤشر أسعار المستهلك وليس في مجموعة محددة من السلع أو الأصول، وكذلك أن يكون ارتفاعًا ملحوظاً في الأسعار يؤثر على القوة الشرائية للنقود بشكل واضح، كما أنه يكون ارتفاع مستمر على مدار أشهر وليس أيام أو أسابيع قليلة، ولا يكفي استيفاء شرط أو اثنين لاعتبار ذلك تضخم وإنما يجب أن تتوافر كافة الشروط.
كذلك الأمر بالنسبة لحركة النشاط الاقتصادي، فإنه لا يمكن أن توصف الحالة بالركود إلا إذا كانت حالة عامة في حركة البيع والشراء والتداول لكافة السلع والخدمات والأصول، وأن تتصف بالاستمرارية والوضوح، فليس أي انخفاض طفيف في حركة النشاط الاقتصادي هو ركود، حتى وإن كان عاماً ومستمراً. فإذا ظهرت المؤشرات الستة معاً كان الوصف الدقيق لحالة السوق هو الركود التضخمي.
لا يوجد إجماع حول الأسباب المحددة للركود التضخمي، فقد يبدأ بسبب صدمة اقتصادية في أحد القطاعات مثلما حدث في السبعينيات في قطاع الوقود أو في العقد الأخير في القطاع العقاري، ثم تحدث دائرة خبيثة عادةً ما تبدأ من ارتفاع الأسعار. والذي قد يرجع إما لأسباب تتعلق بارتفاع الطلب بمعدل أعلى من نمو المعروض، أو لأسباب نابعة من جانب العرض مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو انخفاض المعروض من مدخلات الإنتاج. وفي الحالة الأخيرة قد يلجأ المنتجون إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تسريح الموظفين، ونتيجة لذلك ينخفض الدخل بالتزامن مع ارتفاع الأسعار فيتفاقم الوضع بانخفاض حركة البيع والشراء مع ارتفاع المعروض مقابل قوة شرائية متدنية.
عادةً ما يلجأ صانعي القرار في حالات التضخم إلى رفع أسعار الفائدة مما يتسبب في رفع تكلفة الاقتراض وكافة أدوات الدين التي تعتمد على أسعار الفائدة المتغيرة. أما الأصول المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة على المدى الطويل مثل السندات فإن أسعار تداولها في الأسواق الثانوية تنخفض بشدة.
وعلى مستوى الأسهم فإن فترات الركود التضخمي عادةً ما تشهد تدهوراً في ربحية الشركات مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم، ولكنها على العكس ترتفع نتيجة لتمسك حملة الأسهم بأسعار تساعدهم على مواكبة الارتفاع العام في الأسعار، فيرتبك الأمر على كل من الدببة والثيران، إذ أن عروض البيع والشراء نادراً ما تتلاقى، فيحدث انخفاض حاد في حركة التداول. يزيده الأمر سوءًا بخروج العديد من المتداولين من أسواق التداول لفقد الفرص الربحية وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
هذا لا يمنع أن فترات الركود التضخمي كأي أزمة يمكنها أن تصنع فرصاً استثمارية، فحسب التشخيص الصحيح لأسباب الأزمة يمكن للمتداول أن يقتنص العديد من الفرص وشراء أصول مالية وأسهم وسلع (بالأخص الذهب) في صفقات طويلة المدى، ومن الأفضل في هذا الحالة مراقبة قرارات الحيتان لمعرفة الاتجاه الغالب بين الدببة و الثيران.
توفر ADSSمجموعة غنية من الأسواق العالمية للمتداولين، مع فرص استثمارية رائعة في أسواق المؤشرات والسلع والعملات الأجنبية والأسهم وغيرها. نحن نوفر أيضا برامج ومواد تعليمية وأدلة إرشادية عملية وندوات أسبوعية لمساعدتك في اكتشاف الأسواق المالية وإيجاد أفضل فرص التداول. يمكنك البدء في التداول والاستثمار عبر الإنترنت عن طريق فتح حساب تداول حقيقي أو حساب تجريبي.