مقدمة عن السندات

مقدمة

بالتأكيد سمعت عن مصطلح السندات كثيرًا، ولكن هل تعرف ما هي السندات؟ هل فكرت من قبل في الاستثمار فيها؟ من خلال هذا المقال سوف تتعرّف في البداية على معنى السندات وتتعمق في المفهوم حتى تتمكن من أخذ خطوات جدية نحو الاستثمار فيها.

تمثل السندات جزءًا مهمًا في أي اقتصاد سواء كان عالمي أو قومي. فهي من أهم فئات الأصول المالية، إلا أنها قد تُهمل في بعض الأحيان من قبل المتداولين. وفي عام 2020، بلغ إجمالي القيمة المستحقة لجميع السندات الحالية أكثر من 120 تريليون دولار، أي أكثر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتهيمن الديون الحكومية على إصدار السندات، وتتحمل الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والصين واليابان نصيب الأسد. وتمثل سوق ديون الشركات -السندات التي تصدرها الشركات بدلًا من الحكومات الوطنية- 30% فقط من إجمالي الديون المستحقة، وهي موزعة بشكل أكثر توازنا، حيث تعد الولايات المتحدة والصين أكبر المصدرين، ولكن الاقتصادات الكبرى الأخرى تمثل أيضا جزءًا كبيرًا منهًا. بالنسبة لمعظم المستثمرين  من القطاع الخاص، تمثل السندات فئة الأصول الثانية في محفظتهم، بعد الأسهم، وتعمل كتحوط ضد انكماش السوق. بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات، لا يشكل التحوط مصدر قلق، لكن السندات لا تزال ذات أهمية عندما تتداول بعيدًا عن مستوى تعادل القيمة، وهو ما يحدث في مناسبتين رئيسيتين، أثناء المخاوف الائتمانية أو عندما يكون الطلب مرتفعًا جدًا بحيث يتم تداولها فوق المعدل. نظرًا لأن متداولي عقود الفروقات لا يمتلكون الأصل الأساسي، فإن متداولي العقود على السندات لا يحصلون على قسائم (كوبونات) من مراكزهم.

ما هي السندات

ببساطة، السندات عبارة عن أدوات مالية تُطرح للمستثمرين من قبل جهات مختلفة (سندات حكومية وسندات الشركات) من أجل جمع الأموال. فهي أدوات دين، تسمى أحيانًا الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لأنها تمنحك مبلغًا ثابتًا والتي تعرف باسم القسيمة (الكوبون)، حتى موعد انتهاء صلاحيتها. وهي تعتبر من أقدم الأدوات المالية، وهي الطريقة الرئيسية للبحث عن التمويل لكل من الشركات والحكومات التي تحتاج إلى إنفاق أموال أكثر مما لديها. وتصدر السندات بفترة استحقاق ثابتة، وفي جميع الحالات تقريبًا يتم سداد دفعة نقدية منتظمة تعرف باسم القسيمة (كوبون) كأرباح. وتمثل القسيمة عقداً لدفع مبلغ ثابت طوال مدة السند، وإعادة المبلغ الأصلي المستثمر، والمعروف باسم القيمة الأسمية، إلا في حالة تأخر السداد. ويعبر عن القيمة الأسمية دائمًا بـ 100 تقريبًا، وبالتالي فإن السند ذو القسيمة بقيمة 5 دولارات سيمنحك عائدًا بـ 5 دولارات كل عام. ويمنحك عائدًا بقيمة 100 دولار لكل 100 دولار مستثمرة عند الاستحقاق.

تصدر السندات كجزء من المسار الطبيعي للعمليات التجارية من قبل الحكومات، وهي سندات حكومية تصدرها الحكومات المختلفة، كما تصدر أيضًا من قبل الشركات الخاصة وتسمى سندات الشركات. غالبًا ما تُفضل السندات على الأسهم، لأن المالكين لا يضطرون إلى التخلي عن أي جزء من الشركة للمستثمرين الخارجيين. وتعتمد القدرة على إصدار الديون على التصنيف الائتماني للشركة أو الدولة، وهو الرقم الذي يحدده عدد صغير من وكالات التصنيف المعترف بها دوليًا، والتي تميز الشركات المختلفة والدول والأوراق المالية الفردية كدرجة استثمارية أم لا، فضلًا عن التقسيمات الفرعية الدقيقة داخل هذه الفئات. تُعتبر الجهات المصدرة للسندات التي تتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية (عادة AAA، على الرغم من أن المقياس الدقيق يختلف من وكالة إلى أخرى) هي صاحبة أدنى مخاطر ائتمان، أي أنه من غير المرجح أن تتخلف هذه الجهات عن سداد الديون. وهذا يعني أنه يمكنهم إصدار أوراق مالية بتكلفة أقل، حيث يطالب المستثمرون في سوق الديون بقسائم أقل لتحمل مخاطر الائتمان الخاصة بالجهات المصدرة.

السندات المالية وانواعها

هناك عدة أنواع من السندات، حيث تصنف السندات عادة وفقًا لجهة إصدارها ومدة الاستحقاق وكذلك نوع الفائدة أو الأرباح. وهناك أيضًا تصنيف وفقًا للدرجة الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، سندات الدرجة الاستثمارية هي تلك التي تستوفي الحد الأدنى من معايير الجدارة الائتمانية ويُعتقد أنها ستسدد قيمتها الأسمية كاملة عند موعد الاستحقاق، في حين أن السندات غير ذات الدرجة الاستثمارية لديها مخاطر أكبر للتخلف عن السداد.

وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف الائتماني ليس لديها سجل تعقب شامل بنسبة 100%، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوات الدين المعقدة مثل الرهون العقارية المجمعة، إلا أنه من النادر أن تتخلف سندات الدرجة الاستثمارية عن السداد ولم يُسمع عن السندات ذات التصنيف المرتفع أنها فعلت ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن السندات ذات الدرجة الاستثمارية هي أصول خالية من المخاطر، والتي يلجأ إليها المتداولون عادة في أوقات اضطرابات السوق، في حين أن السندات غير ذات الدرجة الاستثمارية تشكل مخاطرة، وهي أصول مضاربة ذات أداءً جيدًا عندما يكون الاقتصاد العام جيدًا ويعاني من فترات ركود. وتتداول الأنواع المختلفة من سندات الجهات المصدرة بشكل مختلف، حيث تأخذ سندات الحكومات الوطنية الكبرى دور أصول الملاذ الآمن، في حين أن سندات البلدان أو الشركات الأصغر أو غير المستقرة تظهر المزيد من المخاطر.

أذون وسندات الخزانة الأمريكية

أذون الخزانة الأمريكية هي أدوات دين قصيرة الأجل مقومة بالدولار الأمريكي، عملة الاحتياطي النقدي العالمي، وتصدرها الحكومة الأمريكية وتدفع الفائدة عند الاستحقاق. وهي تعتبر أصول خالية من المخاطر، ويتم استخدام معدل أذون الخزانة الأمريكية لتحديد المعدل “الخالي من المخاطر” في الحسابات المالية. أما سندات الخزانة الأمريكية فهي أطول أجلًا وتدفع الأرباح (القسائم) على أقساط منتظمة كما هو الحال مع السندات العادية الأخرى. وفي فترات ركود السوق، غالبًا ما يلجأ متداولو الأسهم إلى هذا النوع من الديون الحكومية كأصل ملاذ آمن، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات وزيادة الأسعار. يمكن لمتداولي عقود الفروقات تحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة على أسعار سندات الخزانة الأمريكية، وفي بعض الأحيان يستخدمون الرافعة المالية لتضخيم تحركات الأسعار. وعلى الرغم من أن مخاطر التحركات الهبوطية الواسعة محدودة، تعتبر حكومة الولايات المتحدة، لأغراض التمويل الدولي، مقترضًا “خاليًا من المخاطر”. إلا أن تحركات الأسعار لا تزال قادرة على جذب المتداولين غير الحذرين، خاصة عند استخدام الرافعة المالية.

سندات الحكومة البريطانية والسندات الحكومية الأخرى

كما تعرفنا سابقًا على أذون وسندات الخزانة الأمريكية، فيجب الإشارة أيضًا إلى ما يشابهها لدى الحكومة البريطانية وهي التي يطلق عليها اسم سندات gilts والتي تشير إلى ديون الحكومة البريطانية. أما السندات الوطنية الأخرى التي تصدرها الجهات الرئيسية مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا فتعرف على أنها سندات حكومية. ومن الناحية العملية، تتداول جميع هذه السندات لتلك الجهات المصدرة بطريقة مماثلة، حيث تتمتع البلدان ذات الجدارة الائتمانية الأكبر (حسب تصنيف وكالات التصنيف الائتماني) بعائدات أقل. ويتعامل متداولي السندات بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع سندات ديون الحكومة الأمريكية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأخبار أو الإعلانات الاقتصادية السلبية التي تؤثر على دولة واحدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السندات مما يدفع المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذ آمن للبحث في مكان آخر عن الأمان، ويمكن لمتداولي عقود الفروقات على السندات المشاركة بسهولة في حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا.

سندات الشركات

سندات الشركات هي تلك النوعية من السندات التي تصدرها الشركات الخاصة. وعادة ما تصدرها الشركات لأغراض تمويل العمليات التجارية العادية، أو قد تصدر لتمويل النفقات غير العادية مثل عمليات الاستحواذ أو أي شكل آخر من أشكال توسيع الأعمال. وتعتبر السندات التابعة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات استثمارات ذات جدارة ائتمانية ولها حركة سعرية مماثلة للسندات الحكومية، ولكن لأن الشركات هي جهات إصدار أصغر بكثير من الحكومات الوطنية، مع خيارات أقل لزيادة الإيرادات في حالات الطوارئ، فإن خطر التخلف عن السداد أعلى بشكل عام.

إن السندات ذات التصنيفات الاستثمارية المنخفضة وتلك التي ليست ذات جدارة ائتمانية تمثل مخاطر على الأصول التي يدفعها المستثمرون الذين يتم إغراؤهم بقسائم أو عوائد عالية. إذا كانت بيئة الأعمال إيجابية ويمكن للشركة سداد ديونها، فإن هذا النوع من التداول يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه محفوف بالمخاطر بطبيعته ويمكن لحاملي السندات الخسارة في حالة تخلف الشركة عن السداد. يمكن لمتداولي عقود الفروقات على السندات المشاركة في حركة السعر في أي من الاتجاهين، لذلك هناك فرص جديرة بالاهتمام، ولكنها متقلبة في هذا القطاع من السوق.

عقود الفروقات على السندات

من النقاط الأساسية التي يجب على متداولي عقود الفروقات على السندات فهمها هي أنهم يشاركون فقط في حركة سعر السندات، أي تقلباتها حول تعادل القيمة. وتتداول السندات على مسافة من القيمة الأسمية (على سبيل المثال أكثر من 5 بافتراض أن القيمة الأسمية 100) لسببين رئيسيين: ارتفاع الطلب ومخاطر الائتمان، وبافتراض عدم حدوث أي تخلف عن السداد، فإن السند سوف تنتهي صلاحيته عند تعادل القيمة. نظرًا لأن متداولي عقود الفروقات يحتفظون بمراكزهم على المدى القصير جدًا، فمن الممكن التداول في كلا الاتجاهين على السندات، مهما كان مستوى سعرها الحالي، ولكن كن على دراية بالاتجاه المحتمل على المدى الطويل نحو القيمة الاسمية، ولا تتداول السندات أبدًا دون فهم الجدارة الائتمانية لجهة إصدارها. فيجب أن يتداول نوعي حركة السعر بشكل مختلف قليلا، كما هو موضح أدناه.

أعلى من القيمة الاسمية

إن تداول السندات أعلى من القيمة الاسمية يحظى بشعبية كبيرة وله عوائد منخفضة. وتاريخياً، تم تداول بعض الديون الحكومية بعوائد سلبية، مما يعني أن المستثمرين يشترون هذه السندات الحكومية وهم متوقعين خسارة أموالهم. أمام متداولي عقود الفروقات على السندات خياران هنا: يمكنهم بيع السندات، على أمل تحقيق الربح من تحركها المتوقع نحو القيمة الاسمية، أو الشراء إذا كانوا يعتقدون أن الزيادات في الأسعار لا تزال مستمرة. ومن الممكن أن يستعين المتداولون بتاريخ أسعار السندات حيث سيوفر لهم بعض التوجيه، ولكن من المهم أن يستوعبوا أيضًا أن تداول أدوات الدين كالسندات هي من أكثر الأدوات التي تتأثر بالمخاوف الاقتصادية ويتطلب تداولها بنجاح تحليل كل من الموارد المالية للمصدر والبيئة الاقتصادية الأوسع. في كثير من الأحيان تتداول السندات أعلى بكثير من قيمتها الاسمية بسبب الاضطرابات في أماكن أخرى في الأسواق المالية، عادة في سوق الأسهم أو السندات غير المرغوب فيها (ذات تصنيف انتمائي متدني).

أدنى من القيمة الاسمية

تختلف متطلبات مستثمري السندات عن متداولي عقود الفروقات على السندات قليلاً. حيث يتجنب مستثمرو السندات، كقاعدة عامة، السندات ذات الجدارة الاستثمارية المتدنية (أو غير المرغوب فيها)، لأن مخاطر الائتمان تعني أنهم قد يخسرون استثمارهم بالكامل. مخاطر الائتمان مهمة لمتداولي عقود الفروقات أيضًا، لأن التخلف عن السداد سيؤدي إلى انخفاض مفاجئ في سعر السندات، ولكن بما أن عقود الفروقات تسمح بالتداول السهل في كلا الاتجاهين، فهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. حيث يعتبر السوق العام تلك السندات التي يتم تداولها بسعر أقل بكثير من تعادل القيمة محفوفًا بالمخاطر. تداول السندات عبر عقود الفروقات معظمه يتم باستخدام سندات الدرجة الاستثمارية، وغالبًا ما يكون عبر تداول سندات الحكومة البريطانية أو أذون الخزانة الأمريكية، لذا فإن حالات التخلف عن السداد نادرة للغاية. ومع ذلك، في بعض الظروف، يمكن للسندات أن تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، بافتراض عدم وجود تخلف في السداد، يتوقع المتداول أن يرتفع السعر مرة أخرى لقيمته الاسمية مع اقتراب السند من تاريخ الاستحقاق.

مخاطر الائتمان وبيئة الأعمال

لعل أهم ما يشغل بال متداولي السندات هو مخاطر الائتمان، والتي تعد المحفز الأكبر لمخاطر الأسعار السلبية في أسواق السندات. فمثلًا، السندات التي ستتخلف عن السداد لن تسترد عند بلوغ قيمتها الاسمية، في بعض الأحيان سيتم استردادها بجزء من القيمة الاسمية، وفي أسوأ السيناريوهات سيخسر المستثمرون كل أموالهم. على الرغم من أن متداولي عقود الفروقات لا يتعرضون بشكل مباشر لمخاطر الائتمان، إلا أن تحرك السعر إلى الصفر أو 50 من القيمة الاسمية في التداول بالرافعة المالية سيكون مؤلمًا للغاية. وهذا يعني أنه من السيئ عادة تداول أدوات الدين التي تنطوي على خطر التخلف عن السداد، لذلك يفضل بقوة السندات ذات الدرجة الاستثمارية، وخاصة AAA أو الأوراق المالية المماثلة.

تتغير تصنيفات السندات والجهات المصدرة لها مع كل دورة الأعمال، ولكن خلال فترات الركود يكون من الصعب على الشركات أو الدول تحقيق أعلى التصنيفات. وبشكل عام تُحدث وكالات التصنيف نتائجها لمختلف الأعمال، ولكن لا ينبغي تجاهل العلامات المبكرة لمشاكل الائتمان حتى بالنسبة للسندات ذات التصنيف الجيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في تداول السندات، يحل تحليل الائتمان إلى حد كبير محل التحليل الفني، على الرغم من أنه من الممكن أيضًا استخدام استراتيجيات التحليل الفني في أسواق السندات. تزعم بعض الدراسات أن أسواق الديون السيادية (السندات الحكومية) هي الأكثر قابلية للتنبؤ، مع كون أسواق الائتمان الآسيوية مناسبة بشكل خاص للتحليل الفني، وهو نمط شوهد في أماكن أخرى في سوق الفوركس. إلا أنه يفضل دائمًا، دعم استخدام الاستراتيجيات الفنية بالتحليل الأساسي لتحديد الوضع الحالي لدورة الأعمال، بالإضافة إلى وضع الأحداث الجيوسياسية أو أي أخبار اقتصادية هامة قادمة في الاعتبار. فعندما تتحرك الأسعار بنسبة صغيرة ولكن مع استخدام الرافعة المالية، فسوف يكون للتأثيرات البسيطة في النهاية أثر كبير على مركزك العام.

الاستثمار في السندات مختلف

وفي النهاية، يمكن القول إن الاستثمار في السندات يختلف تمامًا عن تدول عقود الفروقات على الأسهم أو الفوركس. حيث يتطلب تداول السندات فهمًا للجدارة الائتمانية، ونموذج أعمال الجهات المصدرة للسندات ونوع العائد، وديناميكيات سوق السندات. وتتيح منصة تداول عقود الفروقات على السندات ADSS للمستثمرين تداول العقود بناءً على تحركات أسعار عقود الديون المهمة، ولكن للقيام بذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالفئات والتصنيفات المختلفة للسندات. وعبر هذا المقال تناولنا أنواع السندات الرئيسية والتي تشمل سندات حكومية وسندات الشركات بالإضافة إلى سندات الدرجة الاستثمارية والنوع الآخر غير ذات الدرجة الاستثمارية. وتعتمد كيفية تداولك على فئة السندات التي اخترتها، وتاريخ استحقاقها المتوقع، والتحليل الفني بناءً على حركة السعر الأخيرة. لا تحظى عقود الفروقات على السندات بشعبية كبيرة مثل أسواق عقود الفروقات الشائعة مثل الفوركس والأسهم، ولكنها لا تزال تتمتع بمكانة مثيرة للاهتمام للمتداولين الذين يتطلعون إلى التعرض لأسواق جديدة.

أسئلة شائعة