عين على الأسواق
09 أبريل 2025
تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق بشكل ملحوظ منذ قيام الرئيس الأمريكي بالإعلان عن حزمة الرسوم الجمركية الجديدة ، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال التراجع الحاد في أسعار مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية .
وتعتبر الرسوم الجمركية الجديدة بمثابة أخبار سيئة للمستهلك الأمريكي وذات تأثير سلبي على معنوياته، كونها تزيد من قيمة السعر الذي يجب أن يدفعه، وبالنتيجة تقلل من قوته الشرائية كما أنها تؤثر سلباً على هوامش الربح للشركات التي يبدو أنها قد تلجأ لرفع أسعار منتجاتها لتمرر هذه الرسوم للمستهلك النهائي، بما ينذر بإمكانية دخول الإقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي بسبب تراجع مستويات الانفاق الاستهلاكي ومعه مستويات النمو إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم.
قللت إدارة ترمب من احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، حيث ورفض وزير الخزانة الأمريكي فكرة أن الرسم الجمركية ستتسبب بحالة ركود في الاقتصاد الأمريكي، ونفس الشيء بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي رفض مخاوف المستمثرين حول إمكانية ارتفاع مستويات التضخم واتجاه الاقتصاد للركود و لم يقدم أي اعتذار عن تسبب الرسوم التي فرضها بموجة بيعية حادة و أصر ترمب على أن الانتعاش الاقتصادي يلوح في الأفق.
و ستتجه أنظار المستمثرين إلى كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي ، حيث يجد صناع السياسة النقدية الأمريكية أنفسهم أمام معضلة تحقيق التوازن بين مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء مستويات التضخم على مقربة من هدفها المحدد عند 2% مع مهمة إبقاء مستويات البطالة في أدنى مستوياتها و التي قد ترتفع بسبب تأثر هوامش أرباح الشركات بما قد يدفعها لتقليل التوظيف أو تسريح بعض العاملين.
ولم يخف بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مخاوفهم من الأثر السلبي للرسوم على أداء الاقتصاد ، حيث اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الرسوم الجمركية المفروضة كانت أكبر من المتوقع ، وبأنها قد تساهم في دفع مستويات التضخم للارتفاع وتبطء من سرعة نمو الاقتصاد .
ويبقى السؤال هل سيكون ارتفاع مستويات التضخم مرحلي ومؤقت أم دائم ، والإجابة عليه تعتمد على استمرار تطبيق الرسوم الجديدة من الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى نطاق الرد المنتظر من الدول التي تم فرض الرسوم على منتجاتها
من المرجح، أن يتبع المركزي الأمريكي سياسة الترقب الحذر في ظل الغموض الحالي ، لتقيم الوضع قبل القيام بأي تعديل للسياسة النقدية الحالية، أما بالنسبة للأسواق، فقد ارتفعت التوقعات بالنسبة لعدد التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة خلال العام الحالي من ثلاثة تخفيضات إلى أربعة تخفيضات تقريباً