معاينة الأسواق الأسبوعية
الجمعة، 26 يناير 2024
كان تركيز الأسواق في الأسبوع الماضي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من العام الماضي، والذي فاجأ الأسواق بتسجيل نمو أعلى من المتوقع بمقدار 3.3% في مقابل 2%. وتشير نسبة النمو الأمريكي للربع الرابع من العام الماضي إلى استمرار قدرة الأفراد على الانفاق الاستهلاكي وإن كانت قد تراجعت عن الربع الثالث والذي وصلت فيه مستويات النمو إلى 4.9%. أما بالنسبة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي فلم يتضمن أية مفاجأة على صعيد أسعار الفائدة والتي بقيت ثابتة عند 4% بحسب المتوقع.
في هذا الأسبوع الحالي، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الرابع من العام الماضي. وتشير التوقعات إلى إمكانية انكماش الاقتصاد الأوروبي بمقدار -0.1% مع العلم أنه كان قد انكمش بنفس النسبة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بما يعني دخول منطقة اليورو في حالة ركود تقني. وهو الأمر الذي سيزيد الضغوط على المركزي الأوروبي للإسراع بتخفيض أسعار الفائدة. من جهة أخرى، أي نمو يتم تسجيله (نسبة أعلى من 0%) يعني نجاة منطقة اليورو من حالة الركود وبالتالي ترجيح إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بحسب المتوقع في اجتماع شهر يونيو القادم.
كما تنتظر الأسواق أيضاً قرار الفائدة عن الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة على حالها عند 5.5% غير أن تركيز المستثمرين سيتحول نحو سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة مع البحث عن أية تلميحات في خطاب السيد باول عن توقيت البدء بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي. لذا فإن أي تلميح عن إمكانية البدء في اجتماع شهر مارس (وهو غير مرجح) قد ينعكس سلباً على أسعار الدولار الأمريكي.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يكرر التزام الفيدرالي بتغير السياسة النقدية الحالية بالاعتماد على تطور (مستويات التضخم وبيانات سوق العمل) مع العلم أنه في نهاية الأسبوع الحالي يتم إصدار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر، وتشير التوقعات إلى إمكانية إضافة الاقتصاد الأمريكي إلى 162 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، وأية قراءة أعلى من ذلك ستقدم المبرر لأعضاء الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بما يصب في مصلحة أسعار الدولار الأمريكي. في حين أن صدور بيانات أقل من المتوقع لن يكون في مصلحة أسعار الدولار.